* متن حاضر خلاصهای از سخنرانی دکتر درخشان است که توسط دکتر مقصودی تهیه و تنظیم شده است. جهت استفاده از مطالب استاد به صورت کامل از فیلم یا صوت استفاده نموده و یا به فایل pdf رجوع کنید.
«بوميسازي» علوم را بهطورکلی ميتوان به دو دسته طبقهبندی کرد: «بومیسازی عملياتي» و «بوميسازي بنيادين» يا مبنايي.
بهتبع اين طبقهبندي، بوميسازي علم اقتصاد را نيز ميتوان در همين دو دسته تعريف کرد. بوميسازي عملياتي اقتصاد، توجه به آن ابعاد از مطالعات اقتصادي است که در کشور مغفول مانده. بخش عمدهاي از اين ابعاد در اقتصاد رايج موردمطالعه قرارگرفته و کافي است نتايج مطالعات غربيان را از منابع اقتصادي گرفته و متناسب با وضعيت کشور با اندکي تغييرات از آنها استفاده کنيم. مسائلي چون اقتصاد محیطزیست که بهتازگی در دانشگاههاي داخلي مطرح شده و يا اقتصاد توريسم و گردشگری، اقتصاد آموزشوپرورش(بالا بردن مهارتهاي نيروي کار و توجه بيشتر به آموزش و رشد فکري)، اقتصاد بهداشت و غیره.
بخش ديگري از ابعاد و بوميسازي عملياتي به مواردي ميپردازد که مختص شرايط داخلي کشور ـ اعم از سياسي، فرهنگي، اجتماعي ـ هستند. اقتصاد فرش، اقتصاد وقف و تا حدودي اقتصاد نفت و اقتصاد گاز از مواردي هستند که مسائل اختصاصي کشور ما به شمار ميروند و لازم است پيرامون اين موضوعات مطالعاتي صورت پذيرد. البته روششناسي پرداخت اين موضوعات نيز در اقتصاد رايج موجود بوده و با اندکي نوآوري ميتوان شاکلهي علمي آنها را پايهريزي کرده و به سیاستگذاری اقتصادي اقدام کرد.
واضح است که ريشهي مسائلي که در اين نوع بوميسازي مطرح ميشود در اقتصاد سرمايهداري وجود دارد و قبلاً مطالعات مربوط به آنها توسط دانشمندان اقتصاد سرمايهداري انجام شده است؛لذا در تعامل با نظريات اين دانشمندان ميتوان دو نوع برخورد را در پيش گرفت:
1- مبنا قرار دادن نظريههاي دانشمندان مغرب زمين در دروس دانشگاهي و سعي در هماهنگ کردن نظام اقتصادي کشور با اين نظريهها.
2- تبيين نقدهايي که در چارچوب سرمايهداري به اين نظريهها وارد شده و سعي در مدون کردن انديشهي اقتصادي موردنیاز کشور با مدنظر قرار دادن اين نقدها و تطبيق دادن نظريات حاصل با شرايط بومي کشور. براي مثال نحوهي مواجهه اقتصاددانان غرب را در نقد نظريات کينز موردتوجه قرار داده و سعي کنيم نحوهي دخالت دولت در اقتصاد را تلطيف کنيم.
يک گام جلوتر از اینها در بوميسازي عملياتي اين است که مشکلات اقتصادي کشور را شناسايي کرده و سعي کنيم با جستجو در اقتصاد غرب پاسخ اين مشکلات را بيابيم و با توجه به شرايط فرهنگي و داخلي کشور سعي کنيم اين پاسخها را در کشور بکار ببنديم. مسائلي چون اقتصاد مسکن، اقتصاد شهري، اقتصاد بيمه و امور خيريه از اين قبيل هستند. براي مثال نظریههای مربوط به امور خيريه را در اقتصاد سرمايهداري جستجو کرد و بهوسیلهی اين نظريهها اقتصاد صدقه و انفاق را هدايت کنيم.
امّا اشکال اين نوع نگاه در چيست؟
سؤالی که مطرح ميشود اين است که چرا در کشورهايي مثل آمريکا و انگلستان مقولهي بومیسازی مطرح نميشود؟ شايد علت اين است که اين کشورها نيازي احساس نميکنند. چراکه هر چه در اقتصاد سرمايهداري مطرح ميشود، انعکاس شرايط اين کشورهاست البته با اندکي تفاوت. امّا در کشوري مثل فرانسه اینگونه نيست. فرانسويها همهي اقتصاد سرمايهداري را نميپذيرند. و در برابر آن مقاومت نشان ميدهند و اذعان ميکنند که نظرات خاص خودشان را دارند. همچنين در کشورهاي اسکانديناوي که جنبههاي تعاوني و بخشهايي از اقتصاد سوسياليسم هنوز تا حدي بر فضاي آنها حاکم است، سياستگذاريهاي اقتصادي و ماهيت تحقيقات متفاوت بوده و تعاون و حمايتهاي ديگري در چارچوب سوسياليسم مطرح است در رأس مسائل آنها قرار دارد. قبل از سال 1970 در شوروي مسئلهاي به نام بومیسازی اقتصاد مطرح نبود. شورويها معتقد بهنوعی ديگر از اقتصاد بودند و چرخهاي اقتصادي کشورشان را تا چند ده سال با اين نوع خاص از اقتصاد ميگرداندند و اين اقتصاد، بومیسازی شدهي اقتصاد سرمايهداري نبود.
هر جا که فرهنگها، ارزشها و جهانبينيها متفاوت از سرمايهداري باشد، به فراخور اين تفاوت فرهنگها، ارزشها و جهانبينيها بومیسازی عملياتي کمرنگتر ميشود و هر چه اين تفاوتها کمتر باشد، بوميسازي عملياتي پررنگتر شده و امکان وقوعي آن بيشتر ميشود. پس فرهنگها، جهانبينيها و ارزشها، تفاوتهايي را در عمق بوميسازي به وجود ميآورند.
و اما علت طرح مسئلهي بومیسازی در ايران اين است که اين کشور، کشوري است اسلامي و خواست مردم و دولتمردان اين است که در عين حفظ فرهنگ و جهانبيني اسلامي، از علم اقتصاد هم استفاده کنند.
فرضيهاي که در اينجا مطرح ميکنيم اين است که با توجه به فاصله زياد فرهنگ و جهانبيني و ايدئولوژي اسلامي ما با فرهنگ و ايدئولوژي حاکم بر اقتصاد سرمايهداري، بوميسازي علم اقتصاد در ايران بايد از فاز عملياتي به ميزان زيادي فاصله بگيرد. همانند جايگاهي که شوروي داشت و حتي فاصله بايد از آن نيز بيشتر باشد. چراکه در شوروي هم مثل اقتصاد سرمايهداري، خداوند جايگاهي نداشت و همه چيز براي انسان بود و غايت هر دو بر محور منافع انسان تعريف ميشد. امّا بااینحال اقتصاد شوروي بسيار متفاوت بود و شاهد اين ادعا حسابداري شوروي است که اصطلاحات فراواني در اين حسابداري موجود است که در نظام سرمايهداري هيچ معنا و مفهومي ندارد امّا با ماترياليسم ديالکتيک کاملاً همخواني دارد؛ لذا در نظام اسلامي که مبنايي الهي دارد تفاوتها بسيار عميقتر و فراوانتر است.
شرايط حاکم بر اقتصاد امروز به نحوي است که اقتصاد سرمايهداري، اقتصادي يکه و بيرقيب انگاشته ميشود و حتي فکر کردن به اقتصادي جز اقتصاد سرمایهداری امري موهوم و غیرممکن به شمار ميآيد.در اين وضعيت، مطالعهي ادبيات اقتصاد مارکسيسم که چند ده سال بر شوروي حاکم بوده و چرخ اقتصادي آن را گردانده است ميتواند هيبت اقتصاد سرمايهداري را براي دانشپژوهان شکسته و اين باور را تقويت کند که ميتوان اقتصادي بهجز اقتصاد سرمايهداري را تصور کرد و با به وجود آمدن اين باور مقدمات حرکت به سمت نظام اقتصادي الهي مهيا ميشود.
مسئلهاي که در تقابل نظام الهي و سرمايهداري مطرح ميشود شق دوم بومیسازی را نمايان ميسازد که از آن به بومیسازی مبنايي تعبير ميکنيم.
آيا ميتوان از نظريههاي غير الهي در نظام الهي استفاده کرد؟
مسلم است اگر انسان را از کل نظام اجتماعي حذف کنيم، اقتصاد معناي خود را از دست ميدهد. اقتصاد براي انسان است امّا هدف انسان چيست؟
در غرب، هدف انسان را حداکثر کردن مطلوبيت ميدانند و راهکاري که مطرح ميشود اين است که هر کسي دنبال منفعت خود برود و اگر اینگونه بشود مطلوبيت همهي انسانها حداکثر ميشود.
البته اين نقد بهطورجدی مطرح است که اگر همهي انسانها به دنبال منفعت خود بروند، جمع منفعت خود را از دست ميدهد و لذا اين تعريف با خدشه مواجه ميشود که توضيح بيشتر آن در ادامه داده خواهد شد .
هدف اديان الهي، تعالي انسان و رشد او در جهت معنويت است و ماده و ماديات نيز ابزاري است که بايد در اين راه بهکارگیری شود. با در نظر گرفتن اين هدف، شاخصهاي رشد سرمايهداري در بسياري از موارد تبديل به شاخص فقر ميشود چراکه انسان را از معنويت دور ميسازد. واضح است که مسائلي چون رشد توليد ناخالص ملي، بافت شهري مدرن، که از شاخصهاي بارز رشد اقتصادي محسوب ميشوند، انسان را از معنويت درمیکند و اجازهي فکر کردن به مسائلي که شايستهي يک انسان الهي است را از او سلب ميکند. پيشبيني ميشود که در 15 سال آينده در غرب، نيمي از خانوادهها تکنفری شوند و بنابراين، شرکتهاي غربي که همواره به دنبال حداکثر کردن سود خود هستند، از همين حالا در تدارک اختراع کامپيوترهايي هستند که مسائل خانوادگي و سکس را براي مردم حل کنند و سرمايهگذاري در جهت رسيدن به اين کامپيوترها بخشي از توليد ناخالص ملي را شامل ميشود. چراکه منافع شرکتها ايجاب ميکند که به اين سمت حرکت کنند و اينجاست که اين مطلب روشن ميشود که چرا حرکت افراد به سمت منافع شخصي، جمع را از منافع خود دور کرده و نابود ميکند.
اين موارد در نگاه اقتصاد سرمايهداري ثروت و در نگاهي الهي فقر است. مبناي تمامي نظريههاي اقتصادي تکاثر سرمايه است و تکاثر سرمايه در جهتي است که بهتدریج انسان را نيز تبديل به سرمايه کند و انساني که تبديل به سرمايه شده، اسباب تکاثر سرمايهي ديگري را فراهم ميکند پس بومیسازی اقتصاد از يک مسئلهي عملياتي فراتر است، تا جايي که مسائل اقتصادي مختص کشور ما، مثل اقتصاد فرش و اقتصاد وقف هم اگر به سمت بوميسازي عملياتي پيش بروند با انحرافات بزرگي مواجه ميشويم. بومیسازی اقتصاد، همان صورت ناقص است که امروزه به اسلامي کردن اقتصاد تعبير ميشود و حرکت به سمت اسلامي کردن اقتصاد به اين طريق، ما را از الهي کردن و اسلامي کردن واقعي اقتصاد دور ميکند.
لذا بوميسازي عملياتي، رفتهرفته محدوديت خود را نشان ميدهد و بوميسازي مبنايي رفتهرفته ضرورت خود را نمايان ميسازد و در اين مرحله است که تصرف مبنايي در نظريههاي اقتصاد تعريف ميشود که ما آن را بوميسازي مبنايي ميناميم.
مبناي اقتصاد سرمايهداري تکاثر سرمايه و مبناي اقتصاد اسلامي کتاب و سنت است[روش اقتصاد سرمايهداري روش تجربي پوزيتيويستي و روش اقتصاد اسلامي، روش اصولیون است. بنابراين پيوند مباني اقتصاد اسلامي و اقتصاد سرمايهداري غیرممکن است چراکه اسلام و کفر باهم پيوند نميخورند.
در مطالعهي مباني اقتصاد غرب ما تنها دنبال آن دسته از مفاهيم ميگرديم که انطباق معنايي در اقتصاد اسلامي و سرمایهداری داشته باشند[نه پيوند] و ابتداي کار توليد اقتصاد الهي و اسلامي از اين مفاهيم مشترک است. در بوميسازي مبنايي اقتصاد با توجه به مباني الهي، در مرحلهي اول وحي و به دنبال آن عقل قرار دارد و با استفاده از اين دو منبع خدادادي، شناخت شاکلهي علم اقتصاد اسلامي آغاز ميشود.
همچنین یک نسخه پیاده شده دیگر از این جلسه که توسط آقای دکتر سید عقیل حسینی تنظیم و ویراستاری شده، نیز موجود است که از اینجا قابل دریافت است.