مسعود درخشان

دکتر مسعود درخشان، استاد تمام دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران: اولین کاستی این طرح عدم درک صحیح از مفهوم استقلال بانک مرکزی است. استقلال بانک مرکزی  مدتهاست در مجامع علمی کشور مطرح بوده است. اما راجع به مفهوم استقلال کمتر توجه شده است یعنی چه استقلال بانک مرکزی؟ از دیدگاه بنده استقلال بانک مرکزی یعنی محقوظ بودن بانک مرکزی از دخالتهای غیر کارشناسانه مرکز قدرت در کشور و به عبارت دیگر استقلال بانک مرکزی موقعی تامین می شود که سیاستهای پولی بانکی و ارزی یک کشور توسط گروهی از متخصصان و صاحب نظران و افراد آگاه و با تجربه اما مستقل از جناح بندی های سیاسی و مستقل از تاثیر پذیری و نفوذ مراکز قدرت اتخاذ گردد به این بانک مرکزی مستقل می گویند. مستقل بودن بانک مرکزی یعنی مقدرات نظام پولی و بانکی کشور در یک فضای کاملا کارشتاسانانه تدوین و نظارت شود. آیا این طرح توانسته به این سمت جرکت کند؟ از نظر من مطلقا این هدف را تامین نکرده، بلکه تلقی این طرح از استقلال چیزی جز قدرت مطلقه رئیس بانک مرکزی نیست لذا استقلال را با دیکتاتوری رئیس بانک مرکزی یکی گرفته است. در این طرح، استقلال بانک مرکزی چیزی مطلقا جز قدرت مطلق رئیس بانک مرکزی نیست، یعنی در واقع مسئول بانک مرکزی را با دیکتاتوری رئیس بانک مرکزی یکی گرفته است. در جای جای این طرح استقلال بانک مرکزی مساوی با قدرت رئیس بانک مرکزی است. حتی فکر می کند استقلال بانک مرکزی به معنای این است که رئیسش را نتوان تغییر دارد. وجود چنین مشکلی عدم درک صحیح از مفهوم استقلال بانک مرکزی است. طبق گزارش های اخیر از رئیس کل بانک مرکزی، روسای قبلی که ده جور نظارت بر آنها می شد چه فاجعه هایی برای کشور آفریدند!! در خلال دو ماه ۱۸ میلیارد از ذخایر ارزی و ۶۴ تن طلا را از دست داد اعدادش را من تضمین نمی کنم اما بنا به گزارشهایی که من دیدم. کشوری که در حال جنگ است ۱۸ میلیارد دلار و ۶۴ تن طلا را برای اینکه قیمت دلار را تثبیت کنند از دست داد!!! حال تصور کنید چنین رئیس بانک مرکزی قدرتی که در این طرح برایش در نظر گرفته شده را پیدا کند چیزی از مملکت باقی می ماند؟ لذا در جایجای این طرح قدرت رئیس بانک مرکزی را می بینید. تنها راه مشکل کنار گذاشتن این طرح است. بنابراین اولین کاستی این طرح عدم درک صحیح از مفهوم استقلال بانک مرکزی است.

 

بانکداری اسلامی در ساختار فعلی اقتصاد ما محقق نمی‌شود

 

مطلب دیگر اینکه بانکداری اسلامی کار بسیار مشکلی است. نمیتوانیم بگوییم نتوانستند بانکها را اسلامی کنند. باید انصاف داشت، بسیار کار مشکلی است. اختلاف نظر، اختلاف در رویکردها بشدت وجود دارد. پس اینگونه نیست که گروهی هستند میخواستند اسلامی کنند اما به آنها فرصت ندادیم، اینگونه نیست زیرا بانک و بانکداری بنیان نظام سرمایه داری است. این کشور میخواهد بر اساس موازین الهی و نه بر اساس تکاثر اداره شود. بانکهایی که ما داریم تجلیگاه و مظهر قدرت سرمایه اند. مگر می شود بانکها را از این حالت در آورد ولی ساختار اقتصاد همانگونه بماند؟ اصلا نمی شود. نمیخواهم وارد این بحث شوم، فعلا کار ما مطالعه این طرح است اما بگویم بانکداری اسلامی هیچگاه نمی تواند در کشور ما به تحقق برسد مگر اینکه یک و فقط یک بانک داشته باشیم و آن هم دولتی.

 

تکاثر ثروت برای صاحبان ثروت ریشه اصلی عدم اسلامی شدن نظام بانکی است

 

تعدد بانک‌ها بعنوان رقابت یعنی چی؟ آن موقع که بحث بانک‌های خصوصی مطرح بود گفتم می دانید به چه سمتی می روید؟ می دانید بانک خصوصی چیست؟ می دانید چه قدرتی پیدا خواهند کرد؟ یکی از مدیران دولتی می گفت از موقعی که رقابت را ایجاد کردیم اوضاع مملکت بهتر شد. شما بروید در فروشگاه‌ها ببینید چند جور پفک نمکی در سوپر مارکتها وجود دارد؟ تنوع پنیر را ببینید، اینها اثر رقابت است. متاسفانه مدیران خصوصی‌سازی در زمان خصوصی کردن بانک‌ها  فرق بانک با کارخانه تولید پفک نمکی را نفهمیدند. نتیجه این شد که الآن اسیر این بانک‌ها هستیم و هر کدام می‌توانند بسان یک بمب ثانیه شمار اقتصاد کشور را متلاشی کنند. تصور کنید کشور ما فقط یک بانک دولتی دارد، همه مردم در آن سپرده گذاری می کنند و بهره ای هم به آن تعلق نمی گیرد. مردم برای اینکه امورشان بچرخد پول در بانک می گذارند و بانک با توجه به نیاز کشور اعتبارات را اعطا می کند. این تنها یک فکر است. حال ببینیم ریشه اصلی عدم اسلامی شدن نظام بانک در شرایط فعلی با شرط تعدد و خصوصی بودن بانک‌ها چیست؟ ریشه و علت اصلی تکاثر ثروت برای صاحبان ثروت است بانکهای ما ابزار و نهادی هستند برای تکاثر ثروت ثروتمندان یعنی شکاف طبقاتی یعنی بحرانهای اقتصادی به این صورت که با گذاشتن پول افراد در بانکها و تجمیع ثروت وام بانکی تنها وبه کسانی تعلق می گیرد که اعتبار و ثروت دارند. به افراد معمولی تسهیلات نمی دهند، چون نزد بانک اعتبار ندارند اما به برج سازان و ... با احترام فورا تسهیلات می دهند. پس از قدرت خرید کوچک هر کدام از طبقات متوسط و پایین انباشتی از پس اندازها به صورت تسهیلات و پس اندازها  به وجود می آید که به صاحبان قدرت اعطا می شود و شکاف طبقاتی بیشتر می شود این مخالف عدالت است این مخالف مبانی اسلامی است.

 

بانک و بانکداری ما بر پایه نظام سرمایه داری بوده نه بر اساس موازین اسلامی

 

بانکها استدلال می کنند که به گرسنه ها تسهیلات بدهیم؟ ما باید در ازای پولی که از مردم می گیریم متعهدیم و باید در مقابلش سود بدهیم و اگر تسهیلات را در اختیار صاحبان اعتبار و ثروتمندان قرار ندهیم چگونه سود بدهیم این  استدلال باطل است. اگر شما نظام اسلامی را پیاده کنید این مشکل ایجاد نمی شود. بانک و بانکداری ما بر پایه نظام سرمایه داری بوده نه بر اساس موازین اسلامی بلکه بر پایه موازین تکاثر ثروت و قدرت سرمایه داری بوده است. در بانکداری اسلامی گفتند از عقود اسلامی استفاده کنیم اما روشن است تسهیلات را فقط به صاحبان مکنت و ثروت می دهند. اعتبار را به کسی می دهند که معتبر است ! و من می گویم این اساس نظام سرمایه داری است. صاحبان پس اندازهای خرد به تسهیلات دسترسی ندارند و این سرمایه دارها هستند که عمده تسهیلات را دریافت می کنند. آنها شریک بانک می شوند.

 

بند ۶ ماده ۱۱ خلاف قانون اساسی است

 

نکته دیگر طرح: در ماده ۱۱ آمده است: «ایجاد بسترهای لازم حقوقی و اطلاعاتی برای فعالیت شرکتهای اعتبارسنجی، مؤسسات ضمانت تعهدات و سایر نهادهای مکمل صنعت بانکداری» بند ۶ این ماده « همکاری و تبادل اطلاعات با بانکهای مرکزی و مقامات نظارت بانکی سایر کشورها» یعنی بانک مرکزی ما می تواند به بانکهای خارجی خدمات ارائه دهد. چه خدماتی؟ در برابر چی؟ تصریح نشده. در چه حوزه؟ معلوم نشده؟ بر طبق قانون اساسی هر نهاد دولتی بخواهد با هر نهاد خارجی قرارداد منعقد کند باید به تصویب مجلس برسد. در این طرح آمده که بانک مرکزی که یک نهاد دولتی است می تواند با بانکهای مرکزی خارج وارد قرارداد شده خدماتی ارائه دهد بدون اینکه مجلس تصویب کند. این خلاف قانون اساسی است. در ماده ۶ همچنین آمده « تبادل اطلاعات با بانکهای مرکزی و مقامات نظارت بانکی سایر کشورها» یعنی بانک مرکزی می تواند تمام اطلاعات را به مقامات ناظر خارجی تحویل دهد. آیا این امر اقتدار و حاکمیت جمهوری اسلامی را در معرض خطر قرار نمی دهد؟  

 

بند ۷ ماده ۱۱ بانک مرکزی را به یک بنگاه تبدیل کرده است

 

مطلب دیگر: در بند ۷ ماده ۱۱ آمده «تأسیس و مشارکت در شرکتهای داخلی و خارجی در راستای انجام وظایف و تحقق اهداف بانک مرکزی» یعنی بانک مرکزی اجازه دارد شرکت تأسیس کند. این در شان بانک مرکزی است؟ در اینصورت بانک مرکزی نیست؟ بانک مرکزی مشارکت با خارجیها کند؟ در چه موضوعی؟ مسکوت است. در چه ابعاد و شرایطی؟ مسکوت است. در هیچ بانک مرکزی در جهان سراغ ندارید مجوز داشته باشد شرکت تاسیس کند. در اینصورت بانک مرکزی ما به یک بنگاه تبدیل می شود.

 

این طرح از اشکالات نگارشی نیز محروم نیست

 

آخرین مطلب برای رفع خستگی: در ماده ۹۲ آمده « تبصره- مؤسسات اعتباری می توانند با مجوز بانک مرکزی و سازمان بورس مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴ نمایند.» این هم از دقت نظرها در امر نگارش است.