مسعود درخشان

چکیده:

بندهای 14 و 15 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بر دو اصل افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز کشور و توسعه ظرفیت‌های تولید و برداشت صیانتی از منابع، تأکید دارد. از این رو، قراردادهای نفتی به شرطی بهینه است که مبتنی بر این دو اصل باشد. علاوه‌ بر این، در مقدمه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر ضرورت اقتصاد متکی به دانش و فناوری، عدالت بنیان، درون‌زا و برون‌گرا، پویا و پیشرو، تأكید شده است. به‌کارگیری این ضرورت‌های چهارگانه در طراحی قراردادهای بهینه نفتی چهار اصل دیگر را به ترتیب ذیل مشخص می کند: توان افزایی فنی- مدیریتی شرکت ملی نفت، رعایت منافع بین نسلی در بهره‌برداری از منابع نفتی، تبدیل شرکت ملی نفت به شرکت ملی- بین‌المللی و رسیدن به جایگاه رقابتی در بازار جهانی نفت. در این مقاله، از بین شروط شش‌گانه فوق در قراردادهای بهینه نفتی، فقط تولید صیانتی و ازدیاد برداشت را بررسی کرده‌ایم هرچند که به توان‌افزایی فنی- مدیریتی شرکت ملی نفت نیز اجمالاً اشاره شده است. نشان داده‌ایم که تعارض‌های ساختاری بین اهداف شرکت‌های نفتی بین‌المللی و شرکت ملی نفت ایران، که اولی مبنی بر حداکثرسازی سود در چارچوب اصول بنگاه‌داری و دومی مبتنی بر حداکثرسازی ارزش اقتصادی مخازن در چارچوب تأمین منافع ملی در بلندمدت است، موجب می‌شود که هیچ‌گاه نتوان قرارداد بهینه‌ای با شرکت‌های بزرگ نفتی منعقد کرد که متضمن الزامات اقتصاد مقاومتی باشد. نتیجه گرفته‌ایم که فقط قراردادهای حمایتی و همکاری‌های فنی و مدیریتی با شرکت‌های خدمات نفتی می‌تواند با اصول اقتصاد مقاومتی هماهنگ باشد.